صرح الأستاذ المحامي عبدالكريم العجارمة، وكيل الدفاع عن الموقوفين على خلفية أحداث الجامعة الأردنية، بأنه قد تقدم بطلبات إخلاء سبيل بالكفالة لصالح جميع الموقوفين من أبناء العجارمة البالغ عددهم تسعة وعشرين موقوفا، من بينهم ثلاثة أحداث، وذلك وفقا لأحكام القانون وأصوله، غير أن تلك الكفالات جرى رفضها جميعا دون مبرر قانوني أو واقعي مقنع، بما في ذلك كفالات الأحداث، في سابقة تثير الاستغراب وتتنافى مع أبسط معايير العدالة.
وأكد الأستاذ العجارمة أن إجراءات التوقيف قد شابها الخلل القانوني الجوهري، إذ لا تستند إلى بينات جدية صادرة عن النيابة العامة يمكن أن تثبت الجرائم المسندة إلى موكليه أو تبرر استمرار توقيفهم، مما يجعل احتجازهم حبسا تعسفيا مخالفا للدستور والقانون، وانتهاكا صريحا لحقوقهم المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأضاف أن تمديد توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل يُلحق بهم ضررا بالغا، ماديًا، ولا سيما بالأحداث الذين هم في سن حرجة، إذ يعرضهم لبيئة غير مناسبة تمس بسلامتهم الجسدية والمعنوية، فضلا عن تعريض مستقبلهم الأكاديمي والمهني للخطر.
وأشار إلى أنه كان الأجدر بسعادة المدعي العام أن يُقدر خصوصية وضعهم كطلبة في مقتبل العمر، وأن يُراعي أن التوقيف ليس عقوبة بل إجراء تحفظي مؤقت، وأن الاستمرار فيه دون مبررات قانونية يعد تجاوزا صريحا لسلطة التقدير ومساسا خطيرا بمبدأ سيادة القانون.
واختتم الأستاذ العجارمة تصريحه بالتأكيد على أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن موكليه، وصون حقوقهم، ومساءلة كل من تسبب بإطالة توقيفهم خلافا للقانون، مؤكدا أن العدالة الحقيقية لا تُقام بالاحتجاز، بل بإحقاق الحق وإعلاء صوت القانون.