صوت الحق - عقدت الهيئات القيادية في حزب الاتحاد الوطني الأردني اجتماعاً موسعاً، برئاسة الأمين العام للحزب، وبمشاركة نخبة من القيادات القانونية والحزبية، لبحث مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك في إطار حرص الحزب على تقديم رؤى وتشريعات تعزز مسيرة الإصلاح وتخدم المصلحة الوطنية.
وشهد الاجتماع نقاشاً قانونياً معمقاً تناول مختلف جوانب مشروع القانون، حيث خلص المجتمعون إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات القانونية الجوهرية التي تعكس رؤية الحزب تجاه تطوير منظومة الإدارة المحلية، بما يسهم في تعزيز اللامركزية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وتحقيق أفضل مستويات الخدمة للمواطنين.
وأكد المجتمعون أن هذه التوصيات ستكون أساساً لتوجيه نواب الحزب خلال مناقشات المشروع تحت قبة مجلس النواب، كما سيتم رفعها إلى اللجنة النيابية المختصة وفق الأصول الدستورية والتشريعية، بما يعزز الحوار المؤسسي ويسهم في الوصول إلى تشريعات أكثر كفاءة وفاعلية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن النهج الذي يتبعه حزب الاتحاد الوطني الأردني في دراسة التشريعات الوطنية دراسة متخصصة، والاستفادة من الخبرات القانونية والحزبية في بلورة مواقف تستند إلى أسس علمية وقانونية، بما يخدم الوطن والمواطن.
