صوت الحق : خاص -
مع اقتراب انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تتجدد التساؤلات حول آليات العطاءات والتعاقدات التي يجريها المهرجان، ومدى خضوعها لإجراءات معلنة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات والمؤسسات الراغبة في تنفيذ الخدمات المرتبطة بالحدث.
وتتركز التساؤلات حول العقود الخاصة بالخدمات اللوجستية والفنية، بما في ذلك الإضاءة، والصوتيات، وتجهيزات المسارح، والإنتاج الفني، والتي تُعد من أبرز الخدمات التي يحتاجها المهرجان سنويًا. ويتساءل متابعون عن مدى طرح هذه الخدمات من خلال عطاءات أو إعلانات رسمية تتيح المنافسة بين الشركات المتخصصة.
كما يثار تساؤل بشأن آلية التعاقد مع شركات الإعلام والإعلان والتسويق، وما إذا كانت تلك التعاقدات تتم وفق إجراءات معلنة وواضحة، خاصة في ظل أهمية هذه الخدمات في الترويج للمهرجان محليًا وعربيًا.
وفي جانب آخر، يطرح مراقبون تساؤلات حول أسس انتداب موظفين من بعض الوزارات و الإذاعات والمؤسسات الرسمية للمشاركة في أعمال المهرجان، وآلية اختيارهم، في الوقت الذي يضم فيه المهرجان كوادر وموظفين يعملون على مدار العام في التحضير والتنظيم والإعداد لفعالياته. ويرى متابعون أن توضيح آليات طرح العطاءات وإبرام التعاقدات وانتداب الكوادر من شأنه تعزيز مبادئ الشفافية، والإجابة عن التساؤلات المتداولة في الأوساط الإعلامية والثقافية، بما يرسخ الثقة في الإجراءات المتبعة لإدارة أحد أبرز المهرجانات الثقافية في المملكة
ويبقى حق الرد مكفولًا لإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون لتوضيح آليات التعاقد والرد على ما يثار من تساؤلات