صوت الحق - لوزان عبيدات
أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الحكومة تتطلع، بالتعاون مع مجلس النواب، إلى إنجاز حزمة من التشريعات التي تشكل ركيزة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مجددًا التزامها بالعمل وفق مبادئ الشراكة والتعاون مع السلطة التشريعية بما ينسجم مع أحكام الدستور.
وقال حسان، في مستهل الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، إن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تمثل أولوية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات سيكون لها أثر مباشر في تطوير الإدارة العامة، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستثمار، ورفع كفاءة التعليم.
وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة هذه التشريعات باعتباره أحد استحقاقات منظومة التحديث السياسي، لافتًا إلى أن الحكومة أجرت حوارًا موسعًا بشأنه مع الكتل النيابية والأعيان والجهات ذات العلاقة قبل إحالته إلى مجلس النواب.
وبيّن أن المشروع يركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتعزيز الانضباط المالي والإداري وآليات الرقابة والمساءلة، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية المحلية.
وأضاف أن المشروع يتضمن إجراءات لتعزيز التحول الرقمي في البلديات، من خلال أتمتة الخدمات ونشر تقارير الأداء المالي والإداري والخدمي بصورة دورية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة العمل البلدي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتطلع كذلك إلى إقرار مشاريع قوانين الجامعات الأردنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها، وتنظيم العمل المهني، بما ينسجم مع استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ويعزز حوكمة الجامعات، ويرفع جودة التعليم، ويربط برامج التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.
وفي الجانب الاقتصادي، أوضح حسان أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وتسريع معاملات إزالة الشيوع، واعتماد التوقيع الإلكتروني، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار، إضافة إلى إلزام دفع بدلات الاستملاك خلال مدد زمنية محددة، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وقطاع الإنشاءات ويحفظ حقوق المواطنين.
كما أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تتطلع إلى إقرار الإطار التشريعي الخاص بدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بهدف توسيع نطاق خدماتهما، وتوفير السلع بأسعار أفضل للمواطنين، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
وأكد حسان أن مشروعات القوانين المطروحة تحظى بأهمية كبيرة لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العمل والاستثمار، معربًا عن تطلع الحكومة إلى إنجازها بالتعاون مع مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.