صوت الحق : أثار ملف عقود شراء الخدمات في مهرجان جرش للثقافة والفنون تساؤلات في الأوساط الإعلامية والثقافية، وسط مطالبات بتوضيح آليات التعاقد مع المستشارين والموظفين والجهات المتعاونة، ومدى توافقها مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبحسب متابعين للملف، فإن بعض التعاقدات أثارت استفسارات حول أسس الاختيار والمعايير المعتمدة، في ظل عدم الإعلان بشكل واضح عن فرص التعاقد وشروطها، بما يتيح المنافسة أمام أصحاب الخبرة والكفاءة في المجالات المرتبطة بإدارة وتنظيم فعاليات المهرجان.
كما تتعلق التساؤلات بطبيعة بعض التعاقدات مع موظفين عاملين في مؤسسات رسمية وحكومية، ومدى انسجامها مع توجهات ضبط وترشيد الإنفاق، وما إذا كانت قد حصلت على الموافقات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ويطالب مهتمون بالشأن الثقافي والإعلامي بنشر تفاصيل عقود شراء الخدمات، وبيان الأسس التي اعتمدتها إدارة المهرجان في اختيار المستشارين والموظفين والشركات، بما يعزز الثقة العامة ويضمن وضوح الإجراءات المتبعة.
وتتركز التساؤلات حول مدى خضوع هذه التعاقدات لمعايير المنافسة والعدالة، وما هي الأسس التي استند إليها قرار الاختيار، وهل ستقدم إدارة مهرجان جرش توضيحات للرأي العام حول هذا الملف.
ويبقى حق الرد مكفولًا لإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون لتوضيح آليات التعاقد والرد على ما يثار من تساؤلات
