صوت الحق - لوزان عبيدات
هاجمت النائب ديمة طهبوب مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية، معتبرة أنه يمثل تراجعاً عن مسار الإصلاح الإداري واللامركزية، ويعيد تكريس المركزية على حساب المجالس المنتخبة.
وطالبت طهبوب خلال الجلسة، برد المشروع وإعادة صياغته بما يضمن استقلال الإدارة المحلية، ويعيد الولاية للمجالس المنتخبة، مؤكدة أن المشكلة لم تكن في وجود هذه المجالس، بل في غياب الاستقرار التشريعي والإداري.
وقالت إن تحميل البلديات وحدها مسؤولية المديونية وضعف الأداء "لا يستند إلى قراءة منصفة للواقع"، مشيرة إلى أن البلديات لم تحصل على استقلال مالي حقيقي، ما أضعف قدرتها على التخطيط والاستثمار وتحسين الخدمات.
وانتقدت منح صلاحيات تنفيذية واسعة للمدير التنفيذي المعيّن على حساب رئيس البلدية المنتخب، معتبرة أن ذلك ينقل مركز القرار من الإرادة الشعبية إلى الإدارة التنفيذية، ويضعف مبدأ المساءلة.
كما حذرت من توسع صلاحيات الحكومة في حل المجالس البلدية، مؤكدة أن المجالس المنتخبة يجب أن تكون محمية بإرادة الناخبين، وألا تُنهى ولايتها إلا وفق ضمانات قانونية واضحة.