صوت الحق - لوزان عبيدات
أكد النائب أحمد هميسات، أن مجلس النواب لا يقف أمام مشروع قانون اصلاحي حقيقي، بل أمام نصًا يشوبه الكثير من الخلل ويفتقر للرؤية السياسية والإدارية الواضحة.
وأضاف هميسات خلال جلسة النواب الأُولى للدورة الاستثنائية، اليوم الأحد، أن مشروع القانون يكشف تعامل الحكومة معه بعقلية الوصاية لا عقلية الشراكة ومن منطلق
السيطرة لا من منطلق التمكين.
وأشار إلى أن عندما نتحدث عن البلديات لا نتحدث عن مؤسسات هامشية ولا وحدات إدارية ثانوية، بل عن الجهة التنفيذية الأقرب للمواطن والأكثر احتكاكًا بمعاناتهم.
وأعلن عن توجه كتلته النيابية دراسة مشروع القانون بتفصيل، بهدف تجويد المواد ولن نقبل إقراره بصورته الحالية الواردة من الحكومة، ونرفض حصر الإدارة المحلية رهينة مزاج كل وزير والتعامل مع القانون كأنه مشروع شخصي أو ورق إداري.
وشدد نهج الدولة يوحي أن الدولة دون ذاكرة سياسية، وكل حكومة تحاول وضع بصمتها على قانون الإدارة المحلية، بفتح القانون من جديد والانطلاق دائمًا من الصفر؛ هذا النهج ليس مقبولًا كون الدولة لا تدار بالتجريب.