صوت الحق - لوزان عبيدات
شنّ النائب صالح العرموطي هجومًا حادًا على مشروع قانون الإدارة المحلية خلال جلسة مجلس النواب، معتبرًا أن عدداً من مواده تتعارض مع أحكام الدستور وتمس جوهر الحقوق والحريات.
وقال العرموطي، إن إلغاء مجلس المحافظة، رغم كونه مجلسًا منتخبًا، يتعارض مع النصوص الدستورية، مؤكدًا أنه “لو أُحيل هذا القانون إلى المحكمة الدستورية لأُبطل”، بحسب تعبيره.
وأضاف أن المادة السادسة من مشروع القانون تخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، معتبرًا أن تخصيص نسبة 30% للمرأة ومنحها منصب نائب الرئيس يثير تساؤلات حول مدى توافق ذلك مع مبدأ تكافؤ الحقوق، كما رأى أن بعض النصوص قد تؤدي إلى تكريس الجهوية والإقليمية.
وانتقد العرموطي ما وصفه بسحب صلاحيات المجالس المنتخبة ومنحها للسلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن تعيين مدير البلدية من قبل الوزير وربطه إداريًا بالوزارة يمثل، وفق رأيه، انتقاصًا من استقلالية البلديات وتدخلًا في صلاحيات السلطات الأخرى.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يسلب بعض البلديات صلاحياتها، مستشهدًا ببلدية العقبة، التي قال إن صلاحياتها أُنيطت بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، معتبرًا أن ذلك يضعف دور المجالس المحلية المنتخبة ويثير مخاوف بشأن ترسيخ مبدأ اللامركزية.