صوت الحق :
تبدأ الولايات المتحدة خلال يوليو/تموز تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة التي تشدد قواعد الهجرة النظامية، في إطار سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تضييق مسارات الحصول على البطاقة الخضراء (الغرين كارد أو الإقامة الدائمة)، وفق تقرير لمجلة نيوزويك.
وتوضح المجلة أن التغييرات المرتقبة تجمع بين قيود جديدة على التأشيرات، وتشديد إجراءات مراجعة الطلبات، وتوسيع صلاحيات السلطات لرفض الملفات بسبب أخطاء إدارية أو فنية، بما في ذلك غياب التوقيع الصحيح على الطلب
تأشيرات وتوقيعات
ووفقا للنشرة الشهرية للتأشيرات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية ليوليو/تموز 2026، أصبحت بعض فئات تأشيرات العمل غير متاحة حتى نهاية السنة المالية الحالية بسبب استنفاد الحصص السنوية، خاصة فئة العمال (إي بي-2) للمتقدمين من الهند، إضافة إلى بعض تأشيرات المستثمرين (إي بي-5).
وتشير نيوزويك إلى أن هذه القيود تعني عدم إصدار موافقات جديدة ضمن تلك الفئات قبل بداية السنة المالية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول.
وتواصل دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية اعتماد جدول "تواريخ الإجراء النهائي" الأكثر تشددا عند النظر في طلبات تعديل الوضع القانوني، وهو ما يحد من عدد المتقدمين المؤهلين لتقديم طلباتهم في الوقت الحالي.
كما يدخل حيز التنفيذ في 10 يوليو/تموز قرار مؤقت صادر عن وزارة الأمن الداخلي يمنح سلطات الهجرة صلاحيات أوسع لرفض أو إلغاء الطلبات التي تفتقر إلى توقيع صحيح، حتى بعد قبولها مبدئيا وبدء إجراءات معالجتها.
وتلفت المجلة إلى أن المتقدمين قد يخسرون رسوم التقديم في حال رفض الطلب لهذا السبب، وقد يضطرون إلى إعادة العملية بالكامل، بما يشمل تقديم طلب جديد وسداد رسوم جديدة.
إجراء تقديري
وتشمل التغييرات أيضا تطبيق مذكرة توجيهية أصدرتها دائرة الهجرة في مايو/أيار الماضي تؤكد أن تعديل الوضع القانوني للحصول على الإقامة الدائمة يعد "إجراء تقديريا"، وليس حقا تلقائيا بمجرد استيفاء الشروط القانونية.
وبحسب نيوزويك، سيُطلب من موظفي الهجرة تقييم كل ملف بصورة فردية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل متعددة تتجاوز مجرد استيفاء المتطلبات الأساسية، وهو ما يقول محامون مختصون إنه يزيد من حالة عدم اليقين ويشدد التدقيق في الطلبات.
فترات انتظار أطول
وترى المجلة أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يواجه فيه نظام الهجرة الأمريكي ضغوطا متزايدة بسبب تراكم الطلبات وارتفاع أعداد الراغبين في الحصول على الإقامة الدائمة، في ظل السقوف السنوية التي يفرضها القانون على تأشيرات العمل والهجرة العائلية.
وتخلص نيوزويك إلى أن القيود الحالية ستستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول، موعد انتهاء السنة المالية، ما يعني أن المتقدمين سيواجهون خلال الأشهر المقبلة فترات انتظار أطول، وعددا أقل من التأشيرات المتاحة في بعض الفئات، وتشددا أكبر في تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بطلبات الإقامة الدائمة.
المصدر: نيوزويك