صوت الحق - لوزان عبيدات
قال النائب صالح العرموطي إن الحكومة "ليست لديها توجه لإجراء عفو عام، لا الحكومة ولا الوزراء".
وأضاف العرموطي لـ"صوت الحق"، الأحد، أن كتلة حزب الأمة عملت على إعداد مشروع قانون للعفو العام استناداً للمادة (95)، وأنه في حال إقراره من قبل مجلس النواب يصبح ملزماً بموجب الدستور للحكومة بتقديم مشروع قانون في نفس الدورة أو الدورة التي تليها، وهذا نص دستوري.
وأشار إلى أنه تم تقديم مذكرة من عدد كبير من النواب، خطاب ومذكرة خطية للحكومة لعمل مشروع قانون، إلا أن الحكومة ليس لديها نية لعمل مشروع قانون إلا إذا جاء أمر من الملك، كما حصل في العفو السابق بأمر من الملك، حيث أُوعز للحكومة بأن يكون لديها مشروع قانون عفو عام.
وأكد العرموطي أن العفو العام استحقاق دستوري، ولا يجب أن تكون هناك فلسفة سلبية تجاهه، لورود نص في الدستور ينص على وجود عفو عام.